به نقل از «عصر ایران»

تسهیلات مسکن، مقایسه ای بین شرایط در ایران و دنیا

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۳۲۳۲

اقتصاد نیوز نوشت: در حالی نسبت تسهیلات مسکن به کل تسهیلات شبکه‌ی بانکی در کشور و در برخی از سال‌ها به ۳.۸ درصد می‌رسد که این عدد در سوئیس ۴۸.۸ و در هلند ۱۸.۹ درصد است.   مسکن همواره یکی از مهمترین نیازهای مردم است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها موظف هستند که با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اما در یک دهه‌ی اخیر، بی‌توجهی دولت‌ها به این اصل قانون اساسی و تأمین مسکن مردم، این اصل اساسی را به حاشیه راند؛ در دهه‌ی اخیر، نیازهای مردم به مسکن از جانب دولت‌های گذشته بی‌پاسخ ماند و با افزایش این درخواست‌ها و بی‌توجهی به آن، احساس دور شدن از این نیاز اساسی در مردم تشدید شد. البته کار به همینجا ختم نشد؛ بی‌پاسخ ماندن نیاز مسکن مردم، تأثیر زیادی در هزینه‌های مردم داشته است به طوری که طبق بررسی‌های صورت گرفته، هزینه‌های مسکن بیش از ۶۰ درصد سبد خانوار را در سال‌های اخیر تشکیل داده است.   در همین رابطه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک مصاحبه، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد معرفی کرد و تاکید داشت: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدوداً ۱۵ تا ۲۵ درصد است.   بی‌توجهی‌های صورت گرفته در یک دهه‌ی اخیر نسبت به موضوع مسکن و از طرفی، افزایش تقاضا برای مسکن سبب شد تا تأمین این نیاز مردم، به یکی از اولویت‌های دولت جدید تبدیل شود. طرح نهضت ملی مسکن، با هدف تأمین سالانه یک میلیون واحد، یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم است که هم‌اکنون مورد پیگیری قرار گرفته است اما در این مسیر، با مشکلاتی مواجه است؛ مشکلاتی از جنس عدم همکاری برای تأمین این تعداد مسکن!   مهمترین سوالی که در رابطه با تأمین یک میلیون واحد مسکن در سال مطرح می‌شود، این است که هزینه‌ی این پروژه از کجا تأمین خواهد شد؟ به نظر می‌رسد که جواب این سوال مشخص است، بانک‌ها مهمترین پاسخ به این سوال هستند.   بانک‌ها در کشور نقش مهمی را در پیشرفت و توسعه پذیرفته‌اند و بانک محور بودن اقتصاد کشور نیز امری غیرقابل انکار است؛ رجوع اکثر بنگاه‌ها و تولیدی‌ها به بانک برای تأمین سرمایه‌های در گردش خود، در سال‌های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای مشهود است.   با این وجود، بررسی میزان تسهیلات داده شده توسط شبکه‌ی بانکی مشخص می‌کند که اصولاً بخش کوچکی از تسهیلات شبکه‌ی بانکی کشور مربوط به تسهیلات بخش مسکن است که آن هم عمدتاً توسط بانک مسکن اعطا می‌شود و عملاً بقیه‌ی بانک‌ها تسهیلات مسکن اعطا نمی‌کنند. نمودار زیر، عملکرد شبکه‌ی بانکی در قانون جهش تولید مسکن را نشان می‌دهد که در این میان، تنها بانک مسکن به این بخش تسهیلات پرداخت کرده است.     محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به ضرورت قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف شده‌اند که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم از محل منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن اختصاص دهند که متأسفانه همکاری لازم را در این سال‌ها نداشتند و امسال نیز مجدداً بر آن تاکید کردیم. ضمن اینکه در خصوص عدم همکاری بانک‌ها با قوه قضائیه مکاتبه کردیم و این موضوع در حال بررسی و پیگیری است.   مقایسه وضعیت تسهیلات مسکن در ایران و دنیا   طبق نمودار زیر، در حالی نسبت تسهیلات مسکن به کل تسهیلات شبکه‌ی بانکی در کشور و در برخی از سال‌ها به ۳.۸ درصد می‌رسد که این عدد در سوئیس ۴۸.۸ و در هلند ۱۸.۹ درصد است. البته با حدف سهم بانک مسکن که عمده‌ی تسهیلات مسکن را اعطا می‌کند، این نسبت حتی به عدد ۰.۴ درصد نیز می‌رسد.     وامی که به مسکن داده نمی‌شود، صرف چه می‌شود؟   سوال اینجاست که علی‌رغم نیاز مردم به ایجاد سرپناه، چرا بانک‌ها در اعطای وام مسکن عملکرد بسیار بدی را از خود به نمایش می‌گذارند؟ این سوال را می‌توان از منظر اقتصاد کلان نیز پاسخ داد. از یک سو، نرخ بهره در بازار بانکی، برابر با ۲۳ درصد بوده و نرخ تورم در بهمن ماه امسال، برابر با ۴۷ درصد بوده است. از این رو، بانک در هر فقره‌ی اعطای تسهیلات، ۲۵ درصد با زیان همراه است. از طرف دیگر، سازوکار اعتبارسنجی در شبکه‌ی بانکی همواره در حاله‌ای از ابهام بوده و از این جهت، بانک‌ها در اعطای تسهیلات می‌توانند کاملاً دلبخواهی عمل کنند.   بنابراین، از یک سو بانک‌ها می‌توانند به صورت دلبخواهی به افراد تسهیلات اعطا کنند و از سوی دیگر، با وجود این شرایط تورمی، هر فقره اعطای تسهیلات برای بانک با زیان همراه خواهد بود. ماحصل این دو عامل خود را به این صورت نشان می‌دهد که بانک زیان حاصل از اعطای تسهیلات را به جان می‌خرد و در عوض، تنها به نزدیکان و آشنایان خود وام اعطا می‌کند؛ یعنی در بانک‌ها، یک فرایند از جیب همگان به جیب نزدیکان، در حال شکل‌گیری‌ست.   اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه‌ی بانکی که در سایت بانک مرکزی به صورت فصلی بروزرسانی می‌شود، خود گواه این مدعی‌ست.   بر اساس اطلاعات تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خودشان، اصل مبلغ پرداختی شبکه بانکی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها تا پایان آذرماه برابر با ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است. البته نکته‌ی مهم دیگر این است که حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیاد تومان، مبلغ مانده‌ی تسهیلات غیرجاری بوده که از موعد بازپرداخت آن گذشته است.   تأمین مالی مسکن مردم، اولویت اول بانک‌ها   بنابر آنچه که گفته شد، لازم است تا شبکه‌ی بانکی به جای اینکه از سپرده‌های مردم و قدرت حاکمیتی خلق پول که در اختیار آنها قرار داده شده است، در موارد نامناسب و به نزدیکان خود تسهیلات اعطا کنند، به تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن که هم نیازهای اساسی مردم را برطرف می‌کند و از طرفی فشار هزینه‌ها به مردم را کاهش می‌دهد، بپردازند و نقش محوری خود در پیشرفت و توسعه کشور را به خوبی ایفا کنند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اعطای تسهیلات تسهیلات مسکن شبکه ی بانکی بانک ها ی تسهیلات هزینه ها سال ها ی اخیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۳۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید ضمانت نامه‌های بانکی شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاه‌ها

رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرح‌های واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح‌ها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور با توجه به قواره‌های پایین شان در حوزه‌های رقابتی نیاز به سرمایه  ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکت‌ها عملا در بخش تسهیلات با چالش‌های جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم.

وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانک‌ها در این مسیر نیاز است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.

دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامه‌های متعددی می‌خواهند. این ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکت‌ها بر اساس دانش و آگاهی می‌خواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه می‌شود، عملکرد سختگیرانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: عملیات‌های زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارک‌های علم و فناوری است. زمین‌ها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارک‌های علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذر‌ها را ایجاد کرده‌ایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز  در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذر‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژه‌ای می‌طلبد.

به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکت‌ها در محل زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالش‌های جدی مواجه می‌شود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم.

بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر اندک است

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری دو بودجه هزینه‌ای و تملکی دارند. بودجه هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکت‌های تازه وارد به مراکز رشد می‌شود؛ شرکت‌هایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظری‌شان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکت‌های بزرگ می‌شود؛ این شرکت‌ها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.

وی یادآورشد: بودجه تملکی پارک‌های علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود. میزان این بودجه‌ها بسیار اندک است. پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.

وی بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری می‌توانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجه‌های استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجه‌ها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور خواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.

دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیروی‌های تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی می‌کند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارک‌های علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاه‌ها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایده‌ای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.

وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایده‌های آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکت‌ها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود می‌آید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر می‌شود و این افراد می‌توانند خدمات ویژه‌ای به جامعه و صنعت ارائه دهند.

انتهای پیام/